قرارات

المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وبناءً على عرْض وزير شئون الشباب والرياضة، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، قرر الآتي: المادة الأولى تُنشأ لجنة تسمى (لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة). المادة الثانية تُشكَّل اللجنة برئاسة وزير شئون الشباب والرياضة، وعضوية كُلٍّ من: 1- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. 4- ممثل عن وزارة العمل. 5- ممثل عن جهاز الخدمة المدنية. 6- ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية. 7- ممثل عن صندوق العمل. 8- ممثلان اثنان عن القطاع الخاص بناءً على ترشيح غرفة تجارة وصناعة البحرين. 9- ممثلان اثنان عن فئة الشباب يختارهما رئيس اللجنة. ويصدُر قرار من رئيس اللجنة بتسمية أعضاء اللجنة، بناءً على ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها، على ألا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة بالنسبة لنائب الرئيس، أو وكيل مساعد أو مَن في حكمه بالنسبة لباقي الأعضاء، فيما عدا البندين (8) و(9) أعلاه من الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة الثالثة تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد. وإذا خلا مكان أيّ عضوٍ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب يحلُّ محله بذات الأداة مَن يمثل ذات الجهة أو الفئة، ويُكمِل العضو الجديد مدة سلفه. المادة الرابعة تهدف اللجنة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- متابعة عملية تمكين الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص. 2- البحث في فرص التدريب والابتعاث والتَّرَقِّي الوظيفي للشباب بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وبما يحقق المصلحة المؤسسية. 3- التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص لإنشاء اللجان المعنية بتمكين الشباب. 4- تحقيق تطلعات الشباب والاستماع لآرائهم وأفكارهم وِفْق الأطر القانونية الصحيحة. 5- تقييم وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة في مجال تمكين الشباب. 6- التأكد من إشراك الشباب من ذوي الكفاءات ومستوى الأداء العالي في عمليات التطوير المستمر لكافة القطاعات بما يحقق المصلحة العامة. 7- تطوير وإبراز مواهب الشباب بما يسهم في تحقيق التَّمَيُّز المؤسسي واستدامته. 8- العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بتمكين الشباب في مملكة البحرين، والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. المادة الخامسة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. وتُصدِر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. المادة السادسة يعيِّن رئيس اللجنة مقرِّراً لها من بين موظفي المجلس الأعلى للشباب والرياضة بناءً على ترشيح الأمين العام للمجلس. ويتولى مقرِّر اللجنة إعداد جداول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء بها، وتدوين محاضر الاجتماعات، وغير ذلك مما يكلِّفه به رئيس اللجنة من مهام أخرى. المادة السابعة للجنة في سبيل أداء مهامها تكليف عضو أو أكثر من بين أعضائها لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، كما يجوز لها تشكيل فرق عمل من بين أعضائها للقيام بأية مهام تتعلق بعمل اللجنة. كما يجوز للجنة أن تستعين بمَن ترى من الخبراء والمختصين، وأن تدعوَهم لحضور اجتماعاتها، لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات الضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمَن يُستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت. المادة الثامنة على اللجنة التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص في سبيل إنجاز أعمالها. المادة التاسعة على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 14 ذي الحجة 1443هـ الموافق:13 يوليو 2022م

رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة: بعد الاطلاع على القرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، وبناءً على عرض وزير شئون الشباب، وبعد التنسيق مع الجهات المختصَّة، قُرِّر الآتي: المادة الأولى يُستبدَل بنص المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، النص الآتي: “تُشكَّل اللجنة برئاسة وزير شئون الشباب، وعضوية كُلٍّ من: 1- 1- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. 3- ممثل عن وزارة الداخلية. 4- ممثل عن وزارة الإعلام. 5- ممثل عن وزارة العمل. 6- ممثل عن جهاز الخدمة المدنية. 7- ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية. 8- ممثل عن صندوق العمل. 9- ممثلَين اثنين عن القطاع الخاص بناءً على ترشيح غرفة تجارة وصناعة البحرين. 10- ممثلَين اثنين عن هيئة لامع يختارهما رئيس اللجنة. 11- ممثلَين اثنين عن فئة الشباب يختارهما رئيس اللجنة. ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتسمية أعضائها، بناءً على ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو مَن في حكمه، وذلك فيما عدا البنود (9) و(10) و(11) من الفقرة الأولى من هذه المادة.” المادة الثانية على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 18 رمضان 1444هـ الموافق: 9 أبريل 2023م

وزير شئون الشباب والرياضة: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التَّفَرُّغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، قرر الآتي: مادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الوزارة: الوزارة المعنيَّة بشئون الشباب والرياضة. الوزير: الوزير المعنِي بشئون الشباب والرياضة. الإدارة المختصة: إدارة الدعم والخِدْمات بالوزارة. سجلات الإجازات: السجلات المبيَّنة بالمادة (2) من هذا القرار. الجهة المستفيدة: الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، المبيَّنة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. مستحقو الإجازة: اللاعبون والمدربون والطواقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من المنتظمين في وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية والمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والعاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة. الإجازة: الإجازة الخاصة بالتَّفَرُّغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية. الألعاب والبطولات الرياضية: الألعاب والبطولات الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القاريَّة أو الدولية، التي تُمثَّل فيها المملكة في الداخل أو الخارج على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية. فترة الإعداد: الفترة الزمنية اللازمة لجمْع وتحضير وتدريب وتأهيل المشاركين في معسكرات تدريبية في داخل أو خارج المملكة استعداداً للمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية. فترة المشاركة: هي الفترة المحدَّدة للعبة أو البطولة الرياضية، وتشمل فترتي السفر والعودة، إذا كانت المشاركة خارج المملكة. مادة (2) سجلات الإجازات يُنشأ بالإدارة المختصَّة سجلَّان إلكترونيان، مسلسلان ومفهرسان، يخصَّص أحدهما لمستحقي الإجازة من الموظفين في الجهات الحكومية، والآخر لمستحقي الإجازة من العاملين في القطاع الخاص، تُقيَّد فيهما جميع طلبات الإجازات المقدَّمة من الجهات المستفيدة. ويجب أن يتضمن الطلب اسم مستحِق الإجازة، وسِنُّه، ووظيفته، ودرجته الوظيفية، والجهة التي ينتظم بها مستحِق الإجازة، والرواتب والأجور والعلاوات التي تكبَّدتها جهة العمل بالنسبة للموظفين في الجهات الحكومية والجهة المستفيدة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص على أن تحتسَب بالعملة الوطنية، وتاريخ بداية ونهاية الإجازة، واسم اللعبة أو البطولة. وعلى الإدارة المختصَّة أن ترفع إلى الوزير تقريراً سنوياً بعدد الطلبات وإجمالي التكلفة السنوية لإجازات الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص. مادة (3) إجراءات تقديم طلب الإجازة يقدَّم طلب الإجازة بواسطة الجهة المستفيدة للإدارة المختصَّة، وِفْقاً للنماذج المعدَّة لهذا الشأن، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ فترة الإعداد أو المشاركة، مرفقةٌ به المستندات التي تُثبِت مشاركة الشخص المتعلق به الطلب في الألعاب أو البطولات الرياضية ومشاركة المنتخب أو النادي أو الاتحاد، وما يفيد الحصول على إذن الوزارة والاتحاد الرياضي بالنسبة للأندية، واللجنة الأولمبية بالنسبة للاتحادات الرياضية. ويجب أن يتضمن الطلب فترة الإجازة المطلوبة بالأيام التي تحدِّدها الجهة المستفيدة. ويشترط أن تتناسب فترة الإجازة مع الحاجة الفعلية للإعداد والمشاركة، وبما لا تزيد على الفترة المحدَّدة للإعداد والمشاركة في اللعبة أو البطولة الرياضية. ويتعيَّن على الجهة المستفيدة في حالة ما إذا كان الطلب متعلقاً بالطواقم الإدارية أن ترشِّح ثلاثة من الأسماء للقيام بالمهمة، تتولى الإدارة المختصَّة الاختيار فيما بينهم على أساس الدرجة الوظيفية الأقل فالأعلى شريطة توافُر الخبرة اللازمة للقيام بالمهمة. وفي حالة عدم ترشيح العدد الكافي أو لم يقع اختيار الإدارة المختصَّة على أحد المرشحين، فللإدارة المختصَّة إمَّا الرجوع للجهة المستفيدة لترشيح أسماء أخرى أو الاستعانة بذوي الخبرة لترشيح الشخص المناسب للقيام بالمهمة. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة بالنسبة لعضو الطاقم الإداري عن ثلاثين يوماً في السنة دون أن يتم إعادة النظر فيها إمَّا بتمديدها أو إلغائها واختيار بديل عنه وِفْقاً للآلية الواردة في الفقرة السابقة. مادة (4) البَتُّ في طلب الإجازة تقوم الإدارة المختصَّة بالبَتِّ في الطلب ورفْعِه للوزير لاعتماده خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. ويُعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للطلب. ويجوز لمن رُفِض طلبُه التَّظَلُّم لدى الوزير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالرفْض أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً. ويتم البَّتُّ في التَّظَلُّم خلال ثلاثة أيام وإلا اعتُبِر التَّظَلُّم مرفوضاً. وللإدارة المختصة الاستعانة بآراء المتخصصين في المجال الرياضي بشأن مشاركة مَن تعلَّق به الطلب. مادة (5) إخطار جهات العمل بالإجازة تقوم الإدارة المختصَّة فور اعتماد طلب الإجازة بإخطار جهة العمل لاتِّخاذ ما يلزم بشأنها، كما ترسل نسخة منه إلى الجهة المستفيدة لاتِّخاذ اللازم، وعلى جهة العمل إبلاغ الموظف أو العامل بذلك الاعتماد للعلم. ويكون لجهة العمل حقُّ الاعتراض على مدة الإجازة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار، وفي هذه الحالة يتم عرْض أسباب ذلك الاعتراض مع أوراق الطلب المذكور على الوزير للبَتِّ فيه خلال ثلاثة أيام عمل. ويُعدُّ القرار الصادر في هذه الحالة نهائياً ونافذاً، ويعتبَر مرور تلك المدة دون البَتِّ في الاعتراض رفْضاً ضمنياً له. ولا يجوز لمستحِق الإجازة البدء بها قبل إخطار جهة عمله باعتماد الإجازة. مادة (6) تمديد الإجازة تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الإدارة المختصَّة فوراً في حالة ما إذا تمَّ تمديد فترة الألعاب أو البطولات الرياضية لاتِّخاذ ما يلزم بشأن تمديد فترة الإجازة، على أن يتضمن ذلك الإخطار فترة التمديد المطلوبة والمستندات التي تُثْبِت وجود تمديد في فترة اللعبة أو البطولة الرياضية. مادة (7) انتهاء الإجازة تنتهي الإجازة بانتهاء مدتها، ويجوز إنهاؤها قبل ذلك إذا توفرت إحدى الحالات الآتية: 1- عدم حضور مستحِق الإجازة لأنشطة أو معسكرات الإعداد أو عدم مشاركته في اللعبة أو البطولة الرياضية، وحينها يكون على الجهة المستفيدة إخطار الإدارة المختصَّة فوراً، وعلى الأخيرة إخطار جهة العمل بإلغاء الإجازة. وتُعتبَر الإجازة في هذه الحالة كأن لم تكن. 2- إذا قررت الجهة المستفيدة عدم مشاركة مستحِق الإجازة في أنشطة أو معسكرات الإعداد أو المشاركة في اللعبة أو البطولة الرياضية، وحينها يكون على الجهة المستفيدة إخطار مستحِق الإجازة بقَطْعِها كتابياً، وتُرسَل نسخة من الإخطار إلى الإدارة المختصَّة، وعلى الأخيرة إخطار جهة العمل بقَطْع الإجازة. وعلى مستحِق الإجازة الانتظام في العمل بعد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار إذا كانت المشاركة خارج المملكة أو بعد يوم واحد إذا كانت المشاركة داخل المملكة. 3- إذا انتهت المشاركة أو أُلغيت لأيِّ سبب، يكون على الجهة المستفيدة حينها إخطار الإدارة المختصَّة بذلك فوراً وعلى الأخيرة إخطار جهة العمل بتاريخ انتهاء الإجازة، وعلى مستحِق الإجازة الانتظام في العمل بعد ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المشاركة أو إلغائها إذا كانت خارج المملكة أو بعد يوم واحد إذا كانت المشاركة داخل المملكة. ويجوز لمستحِق الإجازة الرجوع عن طلب الإجازة أو قطْعِها بطلب كتابي يقدَّم إلى الجهة المستفيدة أو جهة عمله، على أن تتم موافاة الوزارة بنسخة من الطلب. كما يجوز له العودة لمباشرة عمله، على أنْ تقوم جهة العمل بإخطار الوزارة فوراً بذلك، للتأشير في سجلات الإجازات. مادة (8) إفادة المشاركة تلتزم الجهة المستفيدة بعد انتهاء فترة الإجازة بتزويد الوزارة بما يدل على مشاركة مستحِق الإجازة في فترة الإعداد أو المشاركة في اللعبة أو البطولة الرياضية، والدور الذي باشره أو الإنجاز الذي حقَّقه، ويؤشَّر بذلك في سجلات الإجازات المقيَّد به مستحِق الإجازة. مادة (9) النفاذ على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. وزير شئون الشباب والرياضة أيمن توفيق المؤيد صدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1441هـ الموافق: 26 يوليو 2020م