القوانين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: المادة الأولى يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (11)، (12) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، النصوص الآتية: مادة (2): يهدف المجلس إلى تحقيق التكامل في أوجه النشاط في قطاع الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعياً وعقلياً وبدنياً، ويكون للمجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف الاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات في الأمور ذات الصلة بالشباب والرياضة خاصة تلك المتعلقة بمجال تنمية وتطوير شئون الشباب والرياضة، وكذلك رسم السياسة المتعلقة بعلاقات الشباب في مملكة البحرين بالمنظمات والهيئات الدولية والعالمية المعنية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، ووضع سياسة إقامة المنشآت الخاصة المعنية بقطاع الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها، وذلك كله ضمن السياسة العامة للدولة. 2- تمكين الشباب من أداء دورهم في الحياة العامة وإدماج جهودهم في برامج التنمية الشاملة. 3- إصدار التراخيص بإنشاء الهيئات الشبابية والرياضية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للمجلس تفويض وزارة شئون الشباب والرياضة أو الهيئة العامة للرياضة في إصدار هذه التراخيص. 4- تنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة. 5- وضع الخطط الوطنية للنهوض بالشباب وحل المشكلات التي تواجههم في كافة المجالات، والاهتمام بالرياضيين وكافة شئونهم؛ وذلك لتحقيق التقدم والإنجازات. 6- إقرار المشروعات التي تعمل على إعداد وتوفير القادة في قطاع الشباب والرياضة. 7- تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور المتعلقة بتنمية الشباب بدنياً وخلقياً وعقلياً، ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات في المملكة، وذلك في الأمور ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة. 8- متابعة تنفيذ السياسة العامة في قطاع الشباب والرياضة، وتقييمها وتقديم الملاحظات والمقترحات والتوجيهات بشأنها إلى الجهات المختصة. 9- اقتراح تعديل التشريعات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالشباب والرياضة، والتوصية بمشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة. 10- متابعة تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح والقرارات ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى اعتمادها في الخطط والبرامج الحكومية ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة. 11- المشاركة في اللجان والمجالس الحكومية التي تُشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة. 12- تمثيل الشباب البحريني في المحافل والمؤتمرات الدولية واجتماعات المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الشباب، والعمل على الدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة بشكل مباشر أو من خلال إحدى الجهات التابعة للمجلس. 13- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، وجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بهما. 14- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات التي تتعلق باختصاصات المجلس. 15- توعية المجتمع بدور الشباب وحقوقهم وواجباتهم وأهمية الاستثمار فيهم، وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة، وأهمية دعم ومساندة القطاع الرياضي لتأثيره البنَّاء على المجتمع. 16- إصدار التقارير والنشرات والمجلات والمواد المطبوعة والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته. 17- الإشراف والمتابعة وإصدار التوصيات والتوجيهات والقرارات للجهات الحكومية التي تخدم قطاع الشباب والرياضة، بما يرى أن من شأنه النهوض بهذا القطاع. 18- بحث الميزانيات المقترحة من الجهات التابعة للمجلس لتنفيذ قراراته ومشروعاته وإبداء الرأي فيها وإقرارها تمهيداً لاعتمادها حسب الأنظمة المعمول بها. 19- النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس. مادة (3): يتكون المجلس من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وثمانية أعضاء على الأقل. ويعين رئيس المجلس بأمر ملكي، ويكون تعيين باقي الأعضاء بأمر ملكي بناءً على ترشيح الرئيس. وتكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. مادة (11): على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصائيات ودراسات تتعلق باختصاصاته، والتعاون معه في كل ما من شأنه تسهيل أداء المجلس لواجباته ومهامه. مادة (12): تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، على أن تكون هذه القرارات ضمن الإطار العام لبرنامج الحكومة المُقَر، وعلى الجهات المشار إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. المادة الثانية تحل عبارة “الوزارة المعنية بشئون الشباب والرياضة” محل عبارة “المؤسسة العامة” الواردة في المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة. المادة الثالثة تُلغى عبارة “وفي المؤسسة العامة” الواردة في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، كما تُلغى المادتان (1) الفقرتان الثانية والثالثة? و(13) من ذات المرسوم بقانون. المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 7 نوفمبر 2022م

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسمة 1975 بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1975 بشظان تحديد السنة المالية وقواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وبناء على عرض رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: مادة (1) ينشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء. كما تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتعتبر الجهاز التنفيذي له وتقوم بأعمال أمانته العامة ويصدر باختصاصاتها وتنظيمها الاداري قرار من رئيس المجلس. مادة (2) يهدف المجلس الى تحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح أجتماعياً وعقلياً وبدنياً. وتكون للمجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة لبرامج الشباب في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديد وتوحيد الاهداف والمثل العليا للشباب في كافة المجالات، وتكوين الرئ عام يؤمن بأهمية خدمات الشباب والرياضة ويعمل على المساهمة فيها. التعون مع الجهات المختصة في كل ما يقدم للشباب من خدمات على مستوى الدولة، وفي كل ما له تأثير على الشباب في المجالات المختلفة. اقرار مشروع توفير واعداد قادة الشباب والرياضة والاشراف على تنظيم العروض الشبابية والرياضية والمسابقات والمهرجانات الوطنية. الأهتمام بالطفولة كمرحلة سابقة لمرحلة الشباب تعتمد عليها. رسم سياسة المنشآت الخاصة بالشباب والرياضة واعتماد أولويات التنفيذ طبقا لخطة موضوعة ومتابعة تنفيذها. وضع السياسة العمة لعلاقات الشباب في دولة البحرين، بالمنظمات والهيئات الدولية والعالمية المعنية بأمور الشباب والرياضة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ضمن السياسة العامة للدولة. اصدار التراخيص بانشاء الهئيات الشبابية والرياضية الوطنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. أبداء الرأي في التشريعات وفي مشروعات القوانين واقتراح مشروعات القوانين وذلك فيما يتعلق باختصاص المجلس وبما يكفل تنفيذ سياسته. تنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة. بحث الميزانيات المقترحة من الجهات التنفيذية التابعة للمجلس الأعلى لتنفيذ قرارات المجلس ومشروعاته وابداء الرأي فيها واقرارها تمهيدا لاعتمادها حسب الأنظمة المعمول بها. النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس. مادة (3) يتولى المجلس الأعلى للشباب والرياضة من: I. ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً. II. عدد من الاعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أحد عشر عضوا بينهم. عدد من الوزراء يمثلون الوزارات ذات العلاقة بشئون الشباب والرياضة. رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة. عدد من المواطنين المهتمين بشئون الشباب والرياضة. ويعين اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الاعلى للشباب والرياضة ويحدد القرار مدة عضويتهم. مادة (4) يتولى رئيس المجلس ما يلي: الاشراف العام على أجهزة المجلس ولجانه. اصدار قرارات المجلس وتوصياته. تمثيل المجلس في صلاته بالهيئات الاخرى. وللرئيس ان يفوض رئيس المؤسسة العامة في بعض اختصاصاته. مادة (5) يجتمع المجلس أربع مرات في العام على الأقل بدعوة من رئيسة ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس من بينهم وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (6) تكون للمجلس ميزانية تسري عليها وعلى حسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي. مادة (7) للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا تتخصص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراقبة أعمال هذه اللجان والتنسيق بينها. مادة (8) يضع المجلس لائحة داخلية تنظم سير العمل فيه وفي لجانه وفي المؤسسة العامة، ويصدر بهذه الائحة قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كما يعد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية. مادة (9) يقدم المجلس تقريراً سنوياً ومفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وما تم تنفيذه منها الى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أول مايو من كل سنة. مادة (10) تختص المؤسسة العامة باقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخدمات الطفولة والشباب والرياضة وفقاً للقرارات وتوصيات المجلس وذلك بالتعاون مع أجهزة والهيئات المعنية في هذه المجالات، كما تساهم في توفير وتجهيز المنشآت الشبابية والرياضية وتوفير الفنين اللازمين لها كما تقوم باعداد وتدريب القيادات الشبابية والرياضية. مادة (11) على المؤسسة العامة في سبيل أدائها لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات واللوائح المنفذة له أن تتعاون مع الجهات ذات العلاقة بخدمات الطفولة والشباب والرياضة. مادة (12) يكون للمؤسسة العامة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس. مادة (13) يكون للمؤسسة العامة جهاز وظيفي وتسري على الموظفين والفنين والأداريين والمستخدمين فيها القوانين والاحكام التي تطبق على موظي الحكومة. مادة (14) يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1975، بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة. مادة (15) على رئيس مجلس الوزراء والوزارء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ: 29رجب 1403هـ الموافق: 12مايو1983م

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: الوزير: الوزير المعني بشئون الرياضة. الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الرياضة. اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية. اتحاد اللعبة الرياضية: جهة غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محدَّدة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحاد الرياضي الدولي المعني بها. الجهة المتعاقَد معها: كل نادٍ رياضي مُشهَر قانوناً ومسجل لدى الوزارة، أو كل اتحاد رياضي عضو في اللجنة الأولمبية، أو كل مؤسسة مرخَّص لها بتمثيل الرياضيين المحترفين. الاحتراف الرياضي: اتِّخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة أو حرفة لتحقيق عائد مالي وِفْق عقد بين الأطراف المتعاقدة. الرياضي المحترف: اللاعب أو عضو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري أو التحكيمي أو غيرهم ممن يعملون في المجال الرياضي ويتقاضى أجراً مالياً كراتب أو مكافأة لقاء تقديمه أياً من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاقِد معها بموجب عقد محدَّد المدة بينه وبين الجهة المتعاقِد معها. عقد الاحتراف: اتفاق يتم بين الرياضي المحترف والجهة المتعاقِد معها يتعهد فيه الرياضي المحترف بتقديم أيٍّ من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاقِد معها وِفْق آلية ووقت عمل محدَّدين مقابل أجر مالي متفَق عليه. مادة (2) ‌أ- يجوز للجهات المتعاقَد معها التعاقُد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي المحدَّد بعقد الاحتراف. ‌ب- يجب تسجيل عقد الاحتراف واعتماده لدى اتحاد اللعبة الرياضية، وأن يلتزم طرفاه بقواعد الاتحادين الوطني والدولي. مادة (3) ‌أ- يُنشىء اتحاد اللعبة الرياضية مكتباً يختص بتسجيل عقود الاحتراف الخاضعة لأحكام هذا القانون وأيِّ تعديل يطرأ عليها وإعداد السجلات اللازمة لذلك. ‌ب- يَصدُر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات التسجيل قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية. ‌ج- يَصدُر بتحديد المبالغ المستحَقة على تسجيل عقود الاحتراف واعتمادها وأيِّ تعديل يطرأ عليها قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية بعد موافقة جمعيته العمومية، وتلتزم الجهة المتعاقَد معها، وعلى نفقتها، بتسجيل عقود الاحتراف واعتمادها. مادة (4) بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية، يُصدِر اتحاد اللعبة الرياضية اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وبتعاقدات الرياضيين المحترفين، وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وتتضمن هذه اللوائح شروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف الرياضي ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كلياً أو جزئياً، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات الرياضيين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال، والحقوق المالية المترتبة على ذلك. مادة (5) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 17 شعبان 1442هـ الموافق: 30 مارس 2021م

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" المنعقد في باريس بتاريخ 19 اكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى صُودق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" المنعقد في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين ،والمرافقة لهذا القانون. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل ما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ:28 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق: 2يونيو2008 م