الأخبار

تنفيذاً لما جاء في المشروع لإصلاحي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهاً لرؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعية إلى تطوير القطاعات الحكومية. فقد أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية برنامج استجابة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة في المملكة. جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي عقد بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى ومعالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدداً من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. وفي هذا الإطار أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قرار رقم (1) لسنة 2018 بتشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة تختص بوضع تقارير وتوصيات دورية عن قطاعي الشباب والرياضة في مملكة البحرين للتطوير وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيق أهداف المجلس وتوجيه الأطراف المعنية في هذا الخصوص وذلك من خلال التنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شئون الشباب والرياضة والوزارات والإدارات المعنية واللجنة الأولمبية البحرينية. وتحديد أوجه استخدام الميزانية المخصصة لقطاعي الشباب والرياضة وسبل ترشيدها. وتقديم التوصيات والمقترحات لتوفير أفضل السبل من خلال استغلال المنشآت الخاصة بالشباب والرياضة وإصدار التراخيص بأنشاء الهيئات الشبابية والرياضية بما يحقق أهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة والعمل على تحقيق عوائد مالية يمكن استثمارها في تطوير قطاعي الشباب والرياضة على أن يتولى رئيس المجلس مراقبة أعمال اللجنة. هذا وقد تم تشكيل اللجنة من السادة عبدالله جهاد الزين، وأيمن توفيق عبدالرحمن المؤيد، وأنمار إبراهيم أحمدي، وأحمد يوسف طالب عبدالغني مع الاستعانة بمن يرونه مناسباً. وهذا وقد أكد سموه على أن تأسيس برنامج استجابة يهدف إلى تنظيم وإدارة الميزانيات الحكومية على قطاعي الشباب والرياضة وزيادة إيراداتها وممتلكاتها من الاستثمارات والمنشآت والأصول وتحديد أوجه التحفيز وزيادة فعاليات قطاعي الشباب والرياضة في مملكة البحرين. ووجه سموه المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى ضرورة تعاون جميع منتسبي القطاعات الرياضية والشبابية في المملكة مع لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة. هذا وقد أعرب أعضاء المجلس ترحيبهم بهذه الخطوة من أجل النهوض بأقطاعي الشباب والرياضة في المملكة.

تنفيذاً لما جاء في المشروع لإصلاحي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهاً لرؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعية إلى تطوير القطاعات الحكومية. فقد أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية برنامج استجابة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة في المملكة. جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي عقد بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى ومعالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدداً من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. وفي هذا الإطار أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قرار رقم (1) لسنة 2018 بتشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة تختص بوضع تقارير وتوصيات دورية عن قطاعي الشباب والرياضة في مملكة البحرين للتطوير وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيق أهداف المجلس وتوجيه الأطراف المعنية في هذا الخصوص وذلك من خلال التنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شئون الشباب والرياضة والوزارات والإدارات المعنية واللجنة الأولمبية البحرينية. وتحديد أوجه استخدام الميزانية المخصصة لقطاعي الشباب والرياضة وسبل ترشيدها. وتقديم التوصيات والمقترحات لتوفير أفضل السبل من خلال استغلال المنشآت الخاصة بالشباب والرياضة وإصدار التراخيص بأنشاء الهيئات الشبابية والرياضية بما يحقق أهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة والعمل على تحقيق عوائد مالية يمكن استثمارها في تطوير قطاعي الشباب والرياضة على أن يتولى رئيس المجلس مراقبة أعمال اللجنة. هذا وقد تم تشكيل اللجنة من السادة عبدالله جهاد الزين، وأيمن توفيق عبدالرحمن المؤيد، وأنمار إبراهيم أحمدي، وأحمد يوسف طالب عبدالغني مع الاستعانة بمن يرونه مناسباً. وهذا وقد أكد سموه على أن تأسيس برنامج استجابة يهدف إلى تنظيم وإدارة الميزانيات الحكومية على قطاعي الشباب والرياضة وزيادة إيراداتها وممتلكاتها من الاستثمارات والمنشآت والأصول وتحديد أوجه التحفيز وزيادة فعاليات قطاعي الشباب والرياضة في مملكة البحرين. ووجه سموه المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى ضرورة تعاون جميع منتسبي القطاعات الرياضية والشبابية في المملكة مع لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة. هذا وقد أعرب أعضاء المجلس ترحيبهم بهذه الخطوة من أجل النهوض بأقطاعي الشباب والرياضة في المملكة.